تقديم شكوى جنائية بأسم يامور يوكسيل بشأن منشورات مهينة على وسائل التواصل الاجتماعي

كتبت د /أمل عبد العزيز
صاحبه القلم السعيد

في تطور قانوني بارز يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الأفراد في عصر التواصل الرقمي، تم تقديم شكوى جنائية ضد يامور يوكسيل، إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول. هذه الشكوى جاءت كرد فعل على سلسلة من المنشورات المهينة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي أثارت جدلاً واسعًا بشأن حدود حرية التعبير ومسؤولية الأفراد على الإنترنت.

♦️ تفاصيل الشكوى وطلب حظر الوصول

تم تقديم الشكوى الجنائية إلى مكتب إسطنبول سولي القضائي الجنائي، مصحوبة بطلب حظر الوصول إلى الصفحات الإلكترونية التي تحتوي على المحتوى المسيء. ووفقًا للمادة 904 من القانون العام رقم 3651، يُسمح للقاضي باتخاذ قرارات حظر الوصول فقط عند وجود انتهاك للحقوق الشخصية في المحتوى (في شكل عنوان URL). يُحظر حظر الوصول إلى الموقع بأكمله إلا إذا كان ذلك ضروريًا أو ممكنًا.

♦️ قرار المحكمة بشأن المحتوى المسيء

بعد دراسة الأدلة والمستندات المقدمة، اتخذت المحكمة قرارًا بمنع الوصول إلى الروابط المحددة التي تضمنت العبارات المسيئة ضد يامور يوكسيل. هذا القرار يأتي استنادًا إلى المادة 9 من قانون مكافحة الجرائم على الإنترنت رقم 5651، والذي ينص على إزالة المحتوى المهين أو حظر الوصول إليه في أقرب وقت ممكن، وذلك للحفاظ على حقوق الأفراد وصورتهم الشخصية.

♦️ متابعة القضية والإجراءات القانونية

بينما تستمر التحقيقات مع النيابة العامة، تُبذل جهود متواصلة لمتابعة القضية وضمان تطبيق العدالة. يتم التنسيق بعناية مع يامور يوكسيل وكافة الأطراف المعنية لضمان تنفيذ القرارات القضائية بشكل دقيق وسريع. الجدير بالذكر أن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية الجديدة التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الحقوق الشخصية للأفراد.

تعكس هذه القضية التحديات القانونية المرتبطة بالتواصل الرقمي وحرية التعبير على الإنترنت. إن الإجراءات القانونية المتخذة ضد المنشورات المهينة تُظهر التزام القضاء بحماية الحقوق الشخصية للأفراد. سيستمر العمل على متابعة القضية عن كثب، والتأكد من تحقيق العدالة في مواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة.